مقدمه: نظام صدور مجوزهای دولتی بهداشتی و درمانی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تولیت سلامت، نقش اساسی در سلامت عمومی ایفا می‌کند. با این حال، چارچوب حقوقی حاکم بر این مجوزها در نظام حقوقی ایران با چالش‌های ساختاری مواجه است که می‌تواند کارآمدی نظام سلامت، امنیت حقوقی ذی‌نفعان و دسترسی به خدمات را به چالش بکشد.
روش کار: این پژوهش از نوع حقوقی–تحلیلی با رویکرد توصیفی–تحلیلی است. داده‌ها از طریق تحلیل اسنادی قوانین معتبر و لازم‌الاجرا (از سامانه ملی قوانین و مقررات) گردآوری شد. ابتدا قوانین مرتبط شناسایی و تنقیح گردید، سپس با روش تحلیل ساختاری، روابط میان قواعد، نهادها و مجوزها بررسی شد. در مواردی، از مطالعه تطبیقی با قانون جامع سلامت فرانسه برای شناسایی خلاءها استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از وجود چالش‌های ساختاری در نظام حقوقی مجوزهای بهداشتی و درمانی است. احکام قانونی مرتبط به‌صورت پراکنده در قوانین متعدد توزیع شده، نهادهای متنوعی در صدور و نظارت بر مجوزها دخیل هستند، تعدد و تورم مجوزها مشاهده می‌شود، ابهام و تعارض هنجاری در رابطه میان مجوزهای عام و خاص وجود دارد و خلاءهای قانونی در حوزه‌هایی مانند مجوز سکوی توزیع اینترنتی دارو، مشهود است. این چالش‌ها می‌توانند بر یکدیگر و نهایتا بر کارآمدی تولیت سلامت اثر منفی بگذارد.
نتیجه‌گیری: چالش‌های شناسایی‌شده ماهیتی ساختاری دارد و نیازمند بازاندیشی است. پیشنهاد می‌شود با تدوین و تصویب قانون جامع سلامت، انسجام تقنینی افزایش یابد، صلاحیت نهادها شفاف شود و مجوزها بازبینی گردد تا کارآمدی نظام مجوزدهی ارتقا یابد.