مجله‌ حکیم؛ افق‌های جدید، خط مشی جدید

 نارسایی‌های بازار سلامت، دولت‌ها را ناگزیر از مداخله‌ در این بازار کرده است. تأمین مالی، ارایه‌ خدمت در قالب ساختارهای دولتی، تعیین چارچوب فعالیت‌های ارایه‌ کنندگان غیردولتی و نظارت بر عملکرد آنها همچنین تربیت منابع انسانی، اهم مداخله‌های دولت را در بازار سلامت تشکیل می‌دهند. افزون بر این موارد، دولت‌ها مکلفند از طریق پایش مستمر سلامت جمعیت و مداخله به منظور کاهش مخاطرات سلامت در محیط زندگی مردم، احتمال ابتلای به بیماری‌ها را در جامعه کاهش دهند.

  حجم پولی که دولت و مردم به نظام سلامت وارد می‌کنند معرف حجم منابع اختصاص یافته به امر سلامت در یک جامعه است. از کنار هم قرار دادن سطح سلامت جمعیت و منابع اختصاص یافته به مداخله‌های تندرستی می‌توان به تصویری روشن از کارایی نظام سلامت در یک جامعه دست یافت. از طریق چنین مقایسه‌ای به خوبی می‌توان دریافت جوامعی که از منظر منابع اختصاص یافته به سلامت مشابه یکدیگرند از نظر سطح سلامت جمعیت با یکدیگر متفاوتند. این بدان معناست که افزون بر حجم منابعی که به سلامت اختصاص می‌یابد، شیوه‌ به‌کارگیری این منابع نیز در پیامدی که به دست خواهد آمد، بسیار مهم است. تصمیم‌های مهم یا سیاست‌های سلامت که دولت برای محل و شیوه‌ به‌کارگیری این منابع اتخاذ می‌کند مبنای تفاوت کارایی نظام‌های سلامت در کشورها است.

  سیاست‌های سلامت برای دست‌یابی به پیامدهای خاص مورد نظر سیاست‌گذاران اتخاذ می‌شوند. برای آنکه این سیاست‌ها ارتقای کارایی نظام سلامت را به دنبال داشته باشند، اولاً باید پیامدهایی درست را تعقیب کنند و ثانیاً از طریق به‌کارگیری روش‌های درست، در عمل به این پیامدها دست یابند. انتخاب پیامدهای درست به عنوان اهداف سیاست‌های سلامت، مستلزم در اختیار داشتن یک مبنای نظری منسجم در مورد مفهوم سلامت، شیوه‌ ارزیابی و تحلیل آن، داده‌های مرتبط و روش تعیین اهداف سیاست‌های سلامت (پیامدها) است.

وقوع هر پیا‌مد وابسته به وقوع مجموعه‌ای پیچیده از عوامل زمینه‌ساز آن است. تجربه‌های فردی و قدرت تحلیل ضمنی مشاهدات، منجر به شکل‌گیری روابط علت و معلولی میان پدیده‌ها در ذهن انسان می‌شود. چنین تجاربی هرگز ما را قادر به شناسایی تمامی عوامل زمینه‌ساز تحقق یک پیامد نمی‌کند. در نتیجه، در صورتی که سیاست‌گذاری‌ها بر چنین برداشت‌هایی استوار شوند، پیامدهای متناسب با ماهیت خود و نه الزاماً پیامدهای مورد نظر سیاست‌گذاران را به دنبال خواهند داشت. عوارض پیش‌بینی نشده‌ چنین سیاست‌هایی ممکن است بر پیامدهای مثبت آن غلبه داشته باشد. منابع به کار گرفته شده برای اجرای سیاست‌های ناموفق را باید به هدر رفته تلقی کرد. از آنجا که شناسایی تمامی عوامل مؤثر بر یک پیامد، قبل از اختیار یک مداخله برای دست‌یابی به آن، در عمل ناممکن است مناسب‌تر آن است که قبل از اتخاذ یک سیاست، شواهد کافی را برای توفیق آن در عمل جست وجو کرد. به دنبال اجرای یک مداخله، پیامدی که به دست می‌آید برآیند تمامی عوامل مؤثر بر آن است و صرفاً در شرایط واقعی می‌توان در مورد قابلیت مداخله برای دست‌یابی به پیامد مورد نظر به قضاوت نشست. در صورتی که چنین شواهدی موجود نباشد، باید قبل از تصمیم به اجرای سیاست آن را تولید کرد. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد از طریق تضمین دست‌یابی به پیامدهای مورد نظر، مانع از به هدر رفتن منابع و افزایش کارایی نظام سلامت می‌شود.

  درک ضرورت اتکای نظام سلامت به مبانی نظری استوار و شواهد قابل اتکا از سوی نهاد سیاست‌گذاری سلامت، نقطه عطف تاریخی در خروج نظام سلامت از قالب سنتی مبتنی بر ذهنیت سیاست‌گذاران به چارچوب کارآمد متکی بر تئوری و شواهد است. نظام سلامت ایران طی سال‌های اخیر چنین شرایطی را تجربه می‌کند. این نظام هم شیرینی سیاست‌گذاری‌های موفق مبتنی بر شواهد را تجربه کرده است و هم مردم را در معرض عوارض سیاست‌های مبتنی بر ذهنیت سیاست‌‌سازان و سیاست‌گذاران قرار داده است. مرور این تجارب، ضرورت این چرخش را هر روز بیش از روز پیش نمایان می‌سازد.

  بحث درباره‌ مبانی نظری نظام سلامت و تولید شواهد کافی برای اتخاذ سیاست‌های کارآمد سلامت، به لحاظ ظرافت‌های منطقی و پیچیدگی‌های فنی، در یک فضای آکادمیک مجال رشد پیدا می‌کند. لذا، اتکای بخش سیاست‌گذاری و اجرایی نظام سلامت به نهادهای آکادمیک شرط لازم برای توسعه نظام‌های سلامت است. تعامل اندیشمندان با یکدیگر و با نظام سلامت، راه منحصر به فرد توسعه‌ مبانی نظری و فنی مورد نیاز برای اعتلای نظام سلامت است. نشر اندیشه‌ها و اطلاعات حاصل از اجرای سیاست‌ها، راه برقراری چنین داد و ستدی است و رسالت اولیه‌ نشریات علمی، فراهم آوردن بستر چنین تعاملی است. مجله حکیم، به لحاظ وابستگی به وزارت بهداشت به عنوان نهاد سیاست‌گذاری سلامت کشور، خود را مکلف به ایجاد چنین بستری می‌بیند. یک نشریه هم می‌تواند محصول یک رویکرد جدید باشد و هم به وجود آورنده‌ آن. تغییر سیاست مجله‌ وابسته به وزارت بهداشت حکایت از عزم وزارت برای تغییر رویکرد دارد؛ اما به دلیل نوپایی حرکت مبتنی بر تئوری و شواهد در کشور، این نشریه ایجاد و تقویت این حرکت را رسالت جدید خود قرار داده است. بر مبنای چنین رسالتی در نظر است به تدریج ترکیب مقالات مجله از مقالات متداول در سایر مجلات به سوی مقوله‌های مرتبط با سیاست‌گذاری تغییر داده شود و امیدواریم در این راه از پشتیبانی نهادهای اجرایی و دانشگاهی که به مباحث مرتبط با سیاست‌گذاری سلامت می‌پردازند برخوردار باشیم.