دریافت: 20/1/91 پذیرش: 23/3/92

  مقدمه: اشتغال همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی (Dual practice) یکی از چالش‌های بخش سلامت بسیاری از کشورها از جمله ایران می‌باشد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل وضعیت موجود اشتغال همزمان کارکنان نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی و ساز و کارهای نظارتی در کشورهای مختلف بود.

  روش کار: به منظور شناسایی و تحلیل تجربیات سایر کشورها در زمینه نحوه مواجهه آن‌ها با موضوع اشتغال همزمان و پیامدهای ناشی از آن، پایگاه‌های اطلاعاتی و سایت‌های معتبر از سال 1990 تا 2011 مورد جستجو قرار گرفت. متغیرهای اصلی مطالعه و آن چه در استخراج اطلاعات از مطالعات مدنظر بود شامل ساز و کارهای نظارتی، جامعه هدف، نام کشور و جایگاه آن در طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی و در نهایت پیامدهای این ساز و کارها بود.

  یافته‌ها: اعمال منع کامل اشتغال همزمان، وجود اشتغال همزمان با محدودیت نسبی و وجود آن بدون هیچ گونه محدودیتی
ساز و کارهای نظارتی بکارگرفته شده در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت درآمدی می‌باشند که هر یک دارای موفقیت‌ها و یا پیامدهایی در جوامع هدف خود بوده‌اند. کشورهای با درآمد بالا همچون یونان، ایتالیا، پرتغال، انگلیس، اسپانیا، استرالیا و آمریکا عمدتاً از ساز و کارهای نظارتی با اعمال محدودیت‌های نسبی استفاده کرده‌اند. کشورهای با درآمد متوسط همانند مکزیک و کشورهای با درآمد پایین همچون کنیا، اندونزی، زیمباوه، به منظور اشتغال در بخش خصوصی از مجوزهای اجباری استفاده کرده‌اند. سایر کشورهای با درآمد پایین همچون مصر و بنگلادش، کار در بخش خصوصی را بدون اعمال محدودیت مجاز کرده‌اند.

  نتیجه‌گیری: وجود اشتغال همزمان با محدودیت نسبی در دو بخش، به عنوان شایع‌ترین ساز و کار نظارتی بکار گرفته شده در بسیاری از کشورها شناخته شده است. بدیهی است که بکارگیری، تداوم و ارزیابی هر یک از شیوه‌های معرفی شده بایستی با توجه به ساختار متفاوت موجود در هر نظام سلامت صورت پذیرد. لذا در نظر گرفتن چالش‌ها و مسایل مرتبط با قابل اجرایی بودن و استقرار مبانی لازم به منظور اجرای این ساز و کارهای نظارتی بسیار حیاتی می‌باشد.