مقدمه: مجوزهای بهداشتی و درمانی به عنوان ابزارهای کلیدی نظارتی و سیاستی در تولیت نظام سلامت، برای ارتقای سلامت هستند. این مطالعه با هدف واکاوی نظام حقوقی پراکنده حاکم بر این مجوزها و شناسایی چالش‌های ناشی از این پراکندگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه به روش کتابخانه‌ای و با مراجعه مستقیم به متون قوانین مصوب از سال ۱۲۸۵ تاکنون انجام گرفت. داده‌ها از منابع معتبر شامل روزنامه رسمی، سامانه ملی قوانین و وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج و بر اساس «قانون فهرست قوانین نامعتبر حوزه سلامت» و «طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت» اعتبارسنجی شدند. فرآیند پژوهش شامل شناسایی، تنقیح، دسته‌بندی و تحلیل احکام معتبر بود. برای تشخیص مجوزهایی که در حوزه سلامت دسته‌بندی می‌شوند روشی مرکب از روش قیاسی و مرکب مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته‌ها: از میان حدود ۱۲۵۰۰ قانون مصوب، در نهایت ۲۲ مجوز بهداشتی و درمانی معتبر شناسایی و در سه دسته اصلی طبقه‌بندی شدند: 5 مورد «مجوزهای اشتغال به حرف پزشکی و وابسته» (23%)، 5 مورد «مجوزهای تشکیل و فعالیت مؤسسات پزشکی» (23%) و 12 مورد «مجوزهای مرتبط با کالاهای سلامت‌محور» (54%). یافته‌ها نشان‌دهنده پراکندگی قابل‌توجه این احکام در ۱۶ قانون مختلف بود.
نتیجه‌گیری: پراکندگی و تورم قوانین، مهم‌ترین چالش نظام حقوقی مجوزهای سلامت است که به پیچیدگی فرآیندها، موازی‌کاری نهادهای نظارتی و اختلال در اجرای اثربخش وظایف تولیت می‌انجامد. یکپارچه‌سازی و تدوین «قانون جامع سلامت» و استقرار نظام یکپارچه الکترونیکی، به عنوان راهکارهای اساسی برای غلبه بر این چالش‌ها پیشنهاد می‌شود.